/آسیب‌شناسی متون حقوقی دانشکده‌های حقوق/
گلپایگانی:
اصطلاحات حقوقی، فارسی‌ سازی شوند
مرکز پژوهش‌های مجلس از سردرگمی قوانین جلوگیری کند

یک استاد دانشگاه گفت: کمیسیون‌ها و گروه‌های لازم‌ در وزارت علوم باید فعال باشند و هر سال گزارش بدهند که آیا سرفصل‌های درسی کتب حقوقی سال‌های گذشته باید به همان شیوه قبلی تدریس شود یا اصلاح شده و تغییر کنند؟

بهروز گلپایگانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در آسیب‌شناسی متون حقوقی دانشکده‌های حقوق گفت: در حال حاضر قسمتی از قوانین در کشور، مربوط به قبل از انقلاب است و به دلیل اینکه مغایرتی با موازین اسلامی نداشته، تنفیذ شده و بعد از انقلاب هم لازم‌الاجرا بوده و مورد عمل قرار گرفته است.

وی افزود: بعد از انقلاب هم قوانین متعددی وضع شده، بعضی از این قوانین، قوانین قبلی را نقض کرده و در نهایت با یک سردرگمی در حقوق مواجه هستیم که باعث شده وکلا، حقوقدانان و اساتید دانشگاه‌ها دچار سردرگمی شوند. بنابراین به نظر می‌رسد حداقل اصلاحات پیچیده و غلیظ عربی در حقوق که مردم با آن نامانوس هستند، باید مورد بازنگری قرار گیرد.

گلپایگانی با یادآوری سخنرانی دکتر آزمایش در دانشگاه آزاد درباره اصطلاحات پیچیده و غلیظ عربی حقوق، افزود: همان‌طور که وی معتقد بود، چرا ما یک معادل فارسی برای این اصطلاحات نمی‌گذاریم که منظور این اصلاحات حقوقی را بفهمیم، در واقع تا چه زمانی این اصلاحات را باید به کار ببریم؟

وی تاکید کرد: برای مردم فارسی زبان باید متون حقوقی فارسی نگارش کنیم. زمانی که مجبور هستیم از اصطلاحات عربی و خارجی استفاده کنیم، باید این اصطلاحات را در حاشیه قرار دهیم، در واقع باید اصل بر این باشد که متون ما فارسی باشد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: متاسفانه به جز اصطلاحات و زبان‌های متعددی که در حقوق مشاهده می‌کنیم؛ قوانین پشت سر هم و معارضی مانند آیین دادرسی کیفری را می بینیم، به طوری که زمانی که با وکلا در این زمینه صحبت می‌شود همه آنها با پیچیدگی هایی روبرو هستند.

گلپایگانی با اشاره به قانون حمل چاقو در کشور که مربوط به 60 سال گذشته است، اظهار کرد: ما می‌توانیم قانون جدیدی را مربوط به حمل چاقو اجرا کرده و آن را نسخ کنیم، به طوری که مجازات‌های مربوط به حمل چاقو را با مجازات‌های روز تطبیق دهیم و مجازات‌های نقدی گذشته را که امروزه کارآیی لازم را در جامعه ندارد، از بین ببریم.

وی افزود: وزارت علوم باید در برنامه درسی حقوق، بازنگری لازم را داشته باشد و شورای عالی برنامه‌ریزی، در بازنگری سرفصل های درسی حقوق موثر است. در واقع سرفصل‌های تمام دروس باید هر سال بازدید شود؛ چرا که در یک‌سالی که می‌گذرد اتفاقات زیادی رخ می‌دهد و مباحث جدیدی وارد دروس می‌شوند.

این حقوقدان تاکید کرد: در تمام زمینه‌ها، مرکز پژوهش‌های علمی می‌تواند این‌گونه نقض‌ها را از بین ببرد و رسیدگی لازم را در این زمینه‌ها داشته باشد، به طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس قرار است این کار را انجام داده و ظرف یک مهلت شش ماهه اقدامات جدید خود را در زمینه بررسی متون درسی به مجلس گزارش دهد.

گلپایگانی تاکید کرد که مرکز پژوهش‌ها وظیفه دارد در آسان کردن قوانین و قابل فهم کردن عموم قدم بردارد و از این پیچیدگی و سردرگمی قوانین جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: همان‌طور که استفاده از سیستم‌های الکترونیک و جرایم وارد زندگی ما شده است و با این قوانین زندگی می‌کنیم؛ بنابراین با توجه به این تغییرات در زندگی امروز می‌توان گفت که باید در متون و سرفصل‌های درسی هم، این مطالب گفته شود، به طوری که اگر سرفصل‌های درسی را بازنگری کنیم به مرحله‌ای می‌رسیم که جرایم الکترونیک را می‌توانیم در دروس علوم جزا مطرح کنیم.

این حقوقدان درباره‌ی آسیب‌های احتمالی از کهنگی متون حقوقی گفت: در حال حاضر مردم با قوانین نامانوسی مانند قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره روبرو هستند، این‌گونه قوانین باید اصلاح شوند، بنابراین می‌توان گفت که قانونی که اجرا نمی‌شود در همان مجلس باید نقض شود وگرنه بی‌اعتنایی به مصوبه مجلس این رسم را ایجاد می‌کند که مردم نسبت به قوانینی که در جامعه کاربردی ندارند، بی‌اعتنا شوند.

وی ادامه داد: قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره را مردم نادیده گرفته‌اند، در واقع مجازات‌های نقدی آن چیزی نیست که در جامعه پیشگیری کننده باشد. جریمه‌های نقدی که مربوط به دوران گذشته است یا قوانینی که مردم با آن‌ها آشنایی ندارند، باعث می‌شود که مردم به ارتکاب برخی جرایم عادت کنند ولی از نظر جامعه اهمیت ندارد مثلا ترجیح می‌دهند که جریمه بپردازند ولی ماهواره را تماشا کنند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر امروز در جامعه از انسان‌ها بپرسیم عقد جعاله به چه معناست؟ باید دید چند نفر جواب این سوال را می‌دهند. به جای اینگونه اصطلاحات باید یک اصطلاح فارسی بگذاریم که از هر کسی که می‌پرسیم عقد جعاله یعنی چه؟ معنی آن را بداند یا الفاظی مانند خیار حیوان، خیار مجلس و... که اصطلاحات حقوق عربی هستند را معادل فارسی برای‌شان بگذاریم. در واقع چون فقها با این اصطلاحات قانون مدنی را نوشته‌اند و همین اصطلاحات را به کار بردند، در جامعه رواج پیدا کرده است در صورتی که جامعه امروز با این‌گونه الفاظ بیگانه است.

گلپایگانی در پایان خاطرنشان کرد: باید به جای این‌گونه الفاظ معادل فارسی بگذاریم و کم‌کم این اصطلاحات جدید رواج پیدا کند تا بدین ترتیب حقوق وارد بطن جامعه ‌شود. ولی زمانی که یک اصطلاحات خاص و به دور از ذهن در جامعه باشد، هم دانشجو دچار مشکل می‌شود و هم وکلا، قضات و مردم سردرگم می‌شوند، بنابراین بهتر است این اصطلاحات را فارسی کنیم منظور این نیست که اصطلاحات عربی فایده‌ای ندارند بلکه معتقدم باید در کنار این اصطلاحات عربی، اصطلاحات فارسی را هم داشته باشیم.